قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في عام 2025  شهدت الحماية الاجتماعية تحولاً جذرياً في الفلسفة والآليات الحماية، حيث تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 (التمكين والرقمنة)، الذي توج هذا التطور ببرنامج"تكافل وكرامة"، معتمداً على فلسفة الاستثمار في البشر والتخارج من الفقر، عبر استهداف الأسرة كوحدة متكاملة تجمع بين الدعم النقدي المشروط (صحة وتعليم) وغير المشروط، وربط الدعم بالتدريب والعمل لكسر توريث الفقر وإخراج المستفيدين من دائرته.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين أن الحماية الاجتماعية ليست دعما نقديا وقت الأزمات بل هي الدرع الواقي الذي يمكن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن السيد رئيس الجمهورية يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، وهذا حق اصيل يطرق أبواب القري والنجوع ليبدل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين