في إطار ضبط آليات التوسع في مظلة الحماية الإجتماعية وتعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني بدأت وزارة التضامن الإجتماعي في وضع قواعد موحده ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء من برامج الحماية الإجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثله في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي او المساعدات الإجتماعية والموسميه والطارئة والمساعدات العينيه والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية .
الي جانب المستفيدين من انشطة جمعيات التمكين الأقتصادي والاقراض متناهي الصغر.
وقالت "نيفين القباج" وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق أعلي معدلات الحوكمه للموارد المتاحه.
وأكدت "القباج" أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الإجتماعية وتحسين مستوى الأستهداف .
وأضافت "القباج" ان هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والإلكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانين، مما ادي الي تحسين جودة البيانات وترشيد كبير في الموارد.
وأضافت "القباج" أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ النماذج الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية استعداداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فور صدورها وهو ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها ونطاق عملها جغرافياً .