تنفذ المبادرة بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة مصر الخير .

تأتي المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وبالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد (2026–2027)، حيث تهدف إلى توفير حقيبة مدرسية متكاملة، تضم الأدوات والمستلزمات الدراسية الأساسية للفئات المستهدفة من الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للمبادرة. .

التخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية ودعمهم مع  بداية العام الدراسي.  

1. أن يكون الطالب مقيد بإحدى مدارس المرحلتين الإبتدائية أوالإعدادية للعام الدراسي ( 2026 – 2027 ) بحد أقصي طالبين لمقدم الطلب سواء ولي الأمر أو الوصي القانوني .
2. ألا يكون الطالب قد استفاد من دعم مماثل للمستلزمات الدراسية عن نفس العام الدراسي من الوزارة أو أي جهة أخرى .
3. أن يكون الطالب وولى أمره حاملي للجنسية المصرية ويتم الخضوع للمراجعة ودراسة الحالة المعتمدة . 

 الانجازات :  

 في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية تأتي مبادرة "بكرة المدرسة.. الخير في مصر" ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركائها، بهدف دعم وخدمة الفئات الأولى بالرعاية، باستهداف  التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان .

•  يتم التقديم عبر منصة بُكرة المدرسة  https://bokraelmadrasa.csf.eg/عن طريق ولى الأمر أو الوصي القانوني ويتم ربط البيانات بالرقم  القومي مع قواعد بيانات التحقق المتاحة للجهات المختصة  .
• يلتزم ولى الأمر بإرفاق المستندات المطلوبة وفقا لشروط المنصة الإلكترونية وهي : 

1. بطاقة ولى الأمر من الوجهين .
2. بطاقة كل طالب مدرسي أو شهادة الميلاد لمن هم (دون سن 15 عام).
3. مستند الحالة الاجتماعية وفقا للأحوال الشخصية .
4. قرار الوصاية للطالب اليتيم .
5. بيان النجاح للعام الدراسي ( 2025 – 2026 ) .
6. أي مستندات إضافية تطلبها جهة المراجعة .
7. إقرار مقدم الطلب بصفته ولياً للأمر أو وصياً قانونيا بصحة وحداثة البيانات والمستندات .

• يلتزم ولى الأمر بإجراءات المراجعة وإستلام الشنطة في الموعد والمكان المحددين وانتظام الطالب في الدراسة  .

في حالة ثبوت التزوير أو أي أخطاء بالمعلومات الجوهرية يستبعد الطلب أو تلغي الإستفادة مع إسترداد الدعم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازم