شهدت "غادة والى" وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي توقيع  بروتوكول تعاون بين الصندوق والمركز الوطني  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _ أبوظبي  بهدف تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة  لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية ، وكذلك تنفيذ  برامج توعية بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى الدولتين " مصر والإمارات ."
وقع بروتوكول التعاون كل من  عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور حمد الغافرى مدير المركز  الوطني  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _ أبوظبي  وبحضور أعضاء  مجلس إدارة الصندوق  وخبراء مكتب المخدرات العالمي وشئون تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية ،ويستهدف  البروتوكول  تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التأهيل النفسي والإجتماعي لمرضي الإدمان والإرشاد الأسري لذويهم ورفع الوصمة الإجتماعية التي تلاحق مريض الإدمان بعد تعافيه.
وصرحت " غادة والى "  بأن مركز أبو ظبي للتأهيل  يمثل نموذجاً دولياً في مجال خفض الطلب علي المخدرات واعتمدته منظمة الصحة العالمية كأحد المراكز التدريبية في ظل استناد تجربته علي الأسلوب العلمي الرصين و أن بروتوكول التعاون  بين صندوق مكافحة الادمان و المركز  تم صياغته بناءا  علي دراسة دقيقة من الجانبين  لتجربة كل طرف من خلال الزيارات المتبادلة ،ﻭانه  من خلال هذا التعاون سيتم العمل على  تبادل الخبرات  بين الجانبين لبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال خفض الطلب على تعاطي المخدرات انطلاقا من ريادة التجربة المصرية والتي تجسدت في إطلاق أول دبلوم مهني معتمد متخصص في تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال علي المستوي الإقليمي، وكذلك الشركات الدولية الرصينة للجانب الإماراتي في تأهيل الكوادر العاملة في مجال تقديم الخدمات العلاجية.
وأضافت " والى "  نستهدف رفع قدرات الكوادر العاملة في مجال العلاج علي أحدث النظم والبرامج العلاجية وفقاً للمعايير الدولية كما نستهدف  أيضاً صياغة محتوي إعلامي توعوي مشترك يستند إلي الخبرات المتراكمة للجانبين ، حيث  حققت حملة "أنت أقوى من المخدرات" ما يزيد عن 120 مليون مشاهدة خلال الخمسة أعوام الماضية، ومن هذا المنطلق نتطلع إلي إطلاق عمل سينمائي مشترك يعالج المفاهيم المغلوطة عن مشكلة تعاطي المواد المخدرة في إطار فني وإبداعي، بالإضافة الى  نقل  تجربة المرصد الإعلامي للصندوق للجانب الإماراتي لإخضاع المحتوي الدرامي للتحليل و الرصد فيما يخص طبيعة تناوله لمشكلة تعاطي المواد المخدرة.
وأوضحت "والى "  انه  من خلال هذا التعاون نتطلع  إلى إنشاء مركز علاجي جديد  لمرض  الإدمان في مصر في ضوء نجاح تجربة المركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي الذي يشكل نموذجا يحتذي به في المنطقة في تقديم الخدمات العلاجية وفقاً للمعايير الدولية ، بجانب  نقل الخبرة المصرية في إدارة الخط الساخن  لعلاج الإدمان للجانب الإماراتي ،حيث أن هذه المنظومة قد وفرت خدمات العلاج و التأهيل لأكثر من 100 ألف مريض سنوياً مجانًا وفي سرية تامة من خلال 23  مركز علاجي في 14 محافظة.
وعلي الصعيد الوقائي أشارت " والى "  انه سيتم  تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في التوعية والوقاية، حيث تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، كذلك تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة، كما نتطلع  أن يكون هذا التعاون نموذجاً لبناء المزيد من الشراكات البناءة علي مستوي الدول العربية للتصدي الجاد والعملي لقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة  ، كما تسعي الحكومة المصرية للوصول إلى خطة عمل عربية متكاملة في هذا المجال، وسيتم عرضه  على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تمهيداً للوصول لجهد متكامل لمواجهة هذه القضية.
من جانبه أشاد  "حمد الغافرى" مدير المركز  الوطني  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _ أبوظبي بالتجارب الناجحة  لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وخاصة خدمات الخط الساخن  لعلاج مرضى الإدمان وفقا المعايير الدولية  التي لم تبدأ في الإمارات ويتطلع مركز التأهيل الوطني للإستفادة من تجارب الصندوق في برامج التوعية والخدمات العلاجية ،موجها الشكر للوزيرة "غادة والى" على دعمها للتعاون المشترك بين صندوق مكافحة الادمان والمركز الوطني  للتأهيل  وانه سيكون هناك أوجه تعاون مختلفة خلال الفترة المقبلة .
وأكد  "حمد الغافرى" علي عمق العلاقات الإماراتية المصرية موضحا أن تحدي مواجهة الإدمان  أضيف إليه تحدي جديد وهو إدمان الالعاب الإلكترونية وأن  مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة يشير الى  أن 5.5%  من سكان العالم في عمر من 15 إلي 64  عاما قد يتعاطون  مواد مخدرة  ،لافتا الى  أن تكلفة الإدمان  وفقا للإحصاءات العالمية ، تتراوح  مِن 2 الى 4 % من إجمالي الدخل القومي للدول  ،مشيراً إلي أن ما يتم صرفه من جانب الحكومات تجاه مكافحة المخدرات الأمنية والوقائية يظل محدود بالقياس علي ما ينبغي إنفاقه في مرحلة منع حدوث الادمان وايضا مرحلة عقب الإدمان وهي العلاج، مشدداً علي اهمية دور وسائل الإعلام.